به نقل از «ایرنا»

۶۵ واحد تولیدی راکد مازندران ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و بیمه‌ای دارند

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۷۹۷

حسن خیریانپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات مالی برشمرد و افزود : با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری نشست‌های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی‌ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید هستیم تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی آمار به روز شده مجموع بنگاه های صنعتی راکد مازندران را ۲۸۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۶۵ واحد از این تعداد با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان مواجه هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که در زمان حاضر ۲۱۵ واحد صنعتی و تولیدی راکد مازندران حدود ۵۲۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، ادامه داد: برای بازپس گیری معوقات، توقیف ابزار تولید به هیچ عنوان نباید در دستور کار مسوولان مربوطه باشد.

وی  از بازگشت ۱۱۵ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید پس از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای در ۶ ماه گذشته خبر داد و افزود که تا پایان امسال هم براساس برنامه زمان‌بندی حدود ۴۰ واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.

خیریانپور گفت : در صورتی که صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه پرداخت خواهد شد.

حذف قوانین مخل تولید 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان این‌که با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در مازندران در دستور کار قرار دارد ، گفت : معتقدیم کاغذبازی‌های اداری و ابلاغ دستورالعمل‌های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی استان را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحت‌تر در مسیر تولید و اشتغال گام بردارند.

وی  از آیین نامه‌های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی ، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید ، کمبود نقدینگی و دغدغه تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تاکید کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.

خیریانپور گفت : بهبود فضای کسب و کار از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در راستای حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.

وی افزود : معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم باجدیت در روند اجرای طرح‌های توسعه در حوزه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرد.

به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت مالیات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت مالیات سازمان تامین اجتماعی تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت مالیات مالیاتی و بیمه ای واحد در بخش واحد صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت سیزدهم به استان سمنان، در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان، گفت: در وهله اول از لطف خداوند و سپس از تلاش‌های همه کسانی که برای بازگشت این ۲۰۱ واحد تولیدی به چرخه تولید زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش استاندار درباره اینکه در کنار تلاش برای احیای واحد‌های راکد، تلاش شده از تعطیل و راکد شدن واحد‌هایی که دچار مشکل بودند هم جلوگیری شود، افزود: طبق گزارشی که ارائه شده با احیای این واحد‌ها حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش و اشتغال افزایش یافته و حتی بعضی از واحد‌ها دنبال نیروی کار هستند که این خبر بسیار خوبی است.

آقای رئیسی با بیان اینکه سمنان می‌تواند استان نمونه اشتغال، تولید، کار دانش‌بنیان و رونق و رشد تولید باشد، گفت: نرخ تورم در استان کاهشی و نرخ رشد اقتصادی افزایشی است و قابل تقدیری است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گروه رونق تولید است، اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید بر این محور باشد که تولید افزایش یابد. قاچاق کالا مانعی در مسیر تولید و در واقع خنجری بر پشت نظام تولید است که تولید و اشتغال را مختل می‌کند و مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت رونق تولید است.

آقای رئیسی ایجاد اشتغال و رشد تولید را محور‌های اصلی دستور کار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده  که قابل تقدیر است و امیدوارم همه واحد‌های دیگر راکد هم به چرخه تولید بازگردند. همین واحد‌های تولیدی که امروز از نمایشگاه آنها بازدید کردیم اعلام کردند که هدف‌گذاری‌های خوبی در جهت رشد تولید برای آینده کرده‌اند که مایه خرسندی است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به آن دسته از واحد‌های تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحد‌ها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحد‌ها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحد‌ها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.

آقای رئیسی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و تحقق آن را نیازمند ساز و کار‌هایی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید بسیار سهم دارد، بخش تعاونی است؛ تعاونی‌ها و افرادی که توانایی، امکان و انگیزه دارند با همکاری وزارت تعاون و دیگر بخش‌های مربوطه به میدان بیایند چرا که امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، میدان دادن به تعاونی‌هاست.

رئیس جمهور حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را بسیار اثربخش توصیف و تصریح کرد: حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی در جهش تولید خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند مشارکت و تلاش همه بخش‌های دولتی، فعالان اقتصادی، بخش خصوص و تعاونی است. دولت در این مسیر همه حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و حقوقی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عمل خواهد آورد تا جهش تولید تحقق یابد.

آقای رئیسی تاکید کرد: همانگونه که وعده صادق با همت جوانان این کشور تحقق یافت و باعث ذلت رژیم صهیونیستی و حامیانش شد، جهش تولید نیز با مشارکت شما مردم و جوانان کشور تحقق خواهد یافت. برنامه جدی دولت مردمی حمایت از تولید، کار و کارگر است و در این راستا رفع مشکلات معیشتی و مسکن کارگران نیز مورد توجه دولت است و مقرر شده با فعال شدن تعاونی‌های مسکن در واحد‌های تولیدی و کارخانجات رفع دغدغه کارگران در زمینه مسکن نیز به طور جدی دنبال شود.